به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تکلیف ۲هزار خودروی دپو شده در گمرک چه می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۳۲۲۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در سال ۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی، واردات برخی از کالاها از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد.

در آن سال حدود ۱۲ هزار دستگاه خودروی وارداتی به دلیل ممنوعیت اعمال شده، امکان ترخیص نیافتند و در اماکن بندری و گمرکی دپو شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به حجم بالای خودروها دولت قبل تصمیم گرفت اجازه انجام تشریفات از جمله تاییدیه استاندارد و اظهار به گمرک و پرداخت حقوق ورودی را برای خودروهای دارای ثبت سفارش و در نهایت ترخیص را صادر کند که در همین رابطه نیز حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو ترخیص شدند اما همچنان حدود ۲ هزار دستگاه خودروی دیگر در اماکن بندری و گمرکی دپو شده‌اند.

بر این اساس، با توجه به اینکه اخیراً دولت لغو ممنوعیت واردات را تصویب کرده و مقرر شده تا سقف ۲۰ هزار یورو خودروی خارجی وارد کشور شود، لازم است که وضعیت خودروهای دپو شده نیز تعیین تکلیف شود.

شرایط ترخیص خودروهای دپو شده در اماکن بندری

در این راستا، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران اظهار کرد: از حدود ۲ هزار و ۲۰۰ خودرویی که در اماکن بندری و گمرکی مانده‌اند که سه دسته هستند؛ دسته اول حدود ۹۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند؛ دسته دوم حدود هزار خودرو هستند که ثبت سفارش داشتند اما پرونده قضائی دارند که این شاکی یا از طرف حاکمیت یا به صورت خصوصی بوده است، بنابراین دسته دوم خودورهای دارای پرونده قضائی هستند. دسته سوم نیز شامل حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو هستند که ۱۴۰ دستگاه آن مربوط به منطقه آزاد اروند می‌شود که یا بالای ۲۵۰۰ سی سی است و یا ساخت آمریکا و یا به سفارش آمریکا هستند، در همین گروه چند خودرو هم مربوط به قبل از سال ۹۳ می‌شوند که همین ویژگی‌ها را دارند.

وی افزود: اگر سیاست گذاران ثبت سفارش را برای ۹۰۰ خودرویی که ثبت سفارش ندارند اما قبل از بحران ارزی سال ۹۷ ارزشان تأمین شده بود مجاز کنند، می‌توانند وارد چرخه تشریفات ترخیص شوند، باید اشاره شود که اگر کالایی ثبت سفارش، منشأ ارز و قبض انبار معتبر نداشته باشد در گمرک نمی‌تواند اظهار شود، اما این خودروها عموماً قبض انبار و منشأ ارزشان تأیید شده و فقط ثبت سفارش ندارند.

لطیفی ادامه داد: وضعیت هزار خودرویی که پرونده قضائی دارند را باید از طریق قوه قضائیه پیگیری کرد. اگر صاحبین کالا رأی برائت بگیرند می‌توانند خودروهای خود را ترخیص کنند. تاکنون حدود ده‌ها دستگاه از این خودروها رأی برائت گرفته‌اند و ترخیص شدند و روند ترخیص این نوع خودروها در هر ماه با اخذ رأی قطعی برائت ادامه دارد اگر چه در هر ماه این میزان انگشت شمار باشد.

وی افزود: همچنین طبق قوانین کشور ورود خودروهایی که بالای ۲۵۰۰ سی سی و یا امریکایی و یا به سفارش آمریکا هستند ممنوع است اما باز هم بستگی به نظر سیاست گذار تجارت خارجی و واردات دارد و اگر اجازه ترخیص بدهند، گمرک به عنوان مجری قوانین و مصوبات آماده ترخیص است.

سخنگوی گمرک ایران در مورد اینکه آیا خودروهای دپو شده به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شوند یا خیر، تصریح کرد: خودروهایی که مشکل قضائی دارند اگر در دسته بندی کالاهای قاچاق قرار بگیرند و قاچاق بودن آنها ثابت شود، به سازمان اموال تملیکی سپرده شده و تصمیمات در حیطه قانونی آن سازمان انجام خواهد شد.

منبع: مهر

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودرو گمرک اخبار خودرو اماکن بندری دستگاه خودرو ثبت سفارش دپو شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۳۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد ۵۰هکتار اراضی ملی البرز به ارزش ۲هزار میلیارد تومان

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت‌المال بازگشت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از 50 هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی 2 هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال 1369 بیش از 50 هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی 317 اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت 15 سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستاجر پس از پایان مدت اجاره

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستاجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود 2هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود. 

ورود اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستاجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیئت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستاجر، در سال 1398 حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رای صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گرفت. 

رأی به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال 1388 با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رای هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رای دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رای مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در 9 اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعی شد. 

اجرای حکم خلع ید

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رای، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضایی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییرکاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رای قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از 50 هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی 2 هزار میلیارد تومان به بیت المال، از تغییرکاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

انتهای پیام/