تکلیف ۲هزار خودروی دپو شده در گمرک چه می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۳۲۲۳
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در سال ۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به منظور صرفهجویی در منابع ارزی، واردات برخی از کالاها از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد.
در آن سال حدود ۱۲ هزار دستگاه خودروی وارداتی به دلیل ممنوعیت اعمال شده، امکان ترخیص نیافتند و در اماکن بندری و گمرکی دپو شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، با توجه به اینکه اخیراً دولت لغو ممنوعیت واردات را تصویب کرده و مقرر شده تا سقف ۲۰ هزار یورو خودروی خارجی وارد کشور شود، لازم است که وضعیت خودروهای دپو شده نیز تعیین تکلیف شود.
شرایط ترخیص خودروهای دپو شده در اماکن بندری
در این راستا، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران اظهار کرد: از حدود ۲ هزار و ۲۰۰ خودرویی که در اماکن بندری و گمرکی ماندهاند که سه دسته هستند؛ دسته اول حدود ۹۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند؛ دسته دوم حدود هزار خودرو هستند که ثبت سفارش داشتند اما پرونده قضائی دارند که این شاکی یا از طرف حاکمیت یا به صورت خصوصی بوده است، بنابراین دسته دوم خودورهای دارای پرونده قضائی هستند. دسته سوم نیز شامل حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو هستند که ۱۴۰ دستگاه آن مربوط به منطقه آزاد اروند میشود که یا بالای ۲۵۰۰ سی سی است و یا ساخت آمریکا و یا به سفارش آمریکا هستند، در همین گروه چند خودرو هم مربوط به قبل از سال ۹۳ میشوند که همین ویژگیها را دارند.
وی افزود: اگر سیاست گذاران ثبت سفارش را برای ۹۰۰ خودرویی که ثبت سفارش ندارند اما قبل از بحران ارزی سال ۹۷ ارزشان تأمین شده بود مجاز کنند، میتوانند وارد چرخه تشریفات ترخیص شوند، باید اشاره شود که اگر کالایی ثبت سفارش، منشأ ارز و قبض انبار معتبر نداشته باشد در گمرک نمیتواند اظهار شود، اما این خودروها عموماً قبض انبار و منشأ ارزشان تأیید شده و فقط ثبت سفارش ندارند.
لطیفی ادامه داد: وضعیت هزار خودرویی که پرونده قضائی دارند را باید از طریق قوه قضائیه پیگیری کرد. اگر صاحبین کالا رأی برائت بگیرند میتوانند خودروهای خود را ترخیص کنند. تاکنون حدود دهها دستگاه از این خودروها رأی برائت گرفتهاند و ترخیص شدند و روند ترخیص این نوع خودروها در هر ماه با اخذ رأی قطعی برائت ادامه دارد اگر چه در هر ماه این میزان انگشت شمار باشد.
وی افزود: همچنین طبق قوانین کشور ورود خودروهایی که بالای ۲۵۰۰ سی سی و یا امریکایی و یا به سفارش آمریکا هستند ممنوع است اما باز هم بستگی به نظر سیاست گذار تجارت خارجی و واردات دارد و اگر اجازه ترخیص بدهند، گمرک به عنوان مجری قوانین و مصوبات آماده ترخیص است.
سخنگوی گمرک ایران در مورد اینکه آیا خودروهای دپو شده به سازمان اموال تملیکی سپرده میشوند یا خیر، تصریح کرد: خودروهایی که مشکل قضائی دارند اگر در دسته بندی کالاهای قاچاق قرار بگیرند و قاچاق بودن آنها ثابت شود، به سازمان اموال تملیکی سپرده شده و تصمیمات در حیطه قانونی آن سازمان انجام خواهد شد.
منبع: مهرمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو گمرک اخبار خودرو اماکن بندری دستگاه خودرو ثبت سفارش دپو شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۳۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشینآلات، گفت: بعضی از این دستگاهها دارای پرونده در مراجع قضایی است و باید اعتراضها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشینآلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشتهاند و نیاز مبرم به این دستگاهها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاهها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاهها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمیتواند مسقیم این ماشینآلات را بخرد و باید در مزایدهها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشینآلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشینآلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاهها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد میکردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشینآلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشینآلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر میکردند، گفت: برای تعیینتکلیف و ورود این ماشینآلات باید کمیسیون ماده یک آئیننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیمگیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشینآلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوزهای ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیونها و نظر دادستانها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشینآلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبارهای این سازمان بر اساس سیاستهای دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشینآلاتی که سالها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگیهای دستگاههای مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس